2 إبريل/نيسان 2008 ـ في خطاب ألقاه اليوم، دعا روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى التوصل إلى "اتفاق جديد" لمكافحة الجوع وسوء التغذية عن طريق مزيجٍ من المعونات الطارئة والجهود الطويلة الأمد لتعزيز الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية.
ويأتي "الاتفاق الجديد الخاص بالسياسات الغذائية" في إطار مجموعة من المبادرات التي طرحها زوليك للنهوض بالتنمية في مواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية والنفط. حيث دعا إلى التوصل إلى اتفاق تجارة عالمي بأسرع وقت ممكن، وتناول بمزيد من التفصيل مبادرة لمساعدة البلدان على إدارة ثرواتها التي حققتها نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الطاقة والموارد المعدنية على نحو أكثر شمولاً، وشجع صناديق الثروات السيادية على صياغة "حل قائم على تخصيص نسبة واحد في المائة" من مواردها لاستثمارات أسهم رأس المال في أفريقيا.
المساعدات الزراعية
سيضاعف البنك الدولي تقريباً حجم المساعدات التي يقدمها إلى قطاع الزراعة لتصل إلى 800 مليون دولار أمريكي في أفريقيا. وحث زوليك البلدان الغنية أيضاً على دعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حتى يتمكن من توفير الاحتياجات الغذائية الطارئة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تقريباً.
وقال زوليك في خطاب ألقاه تحت رعاية مركز التنمية العالمية في واشنطن العاصمة، "يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهم من البلدان الأخرى الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) أن تتخذ ما يلزم من إجراءات الآن لسد هذه الفجوة ـ وإلا سيتعرض مزيد من الناس للمعاناة ومكابدة الجوع".
وأضاف أن من الضروري التوصل إلى "اتفاق جديد بخصوص السياسات الغذائية " لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية للأمم المتحدة الذي سقط "في غياهب النسيان" المتعلق بالقضاء على سوء التغذية. إذ إن جهود مكافحة سوء التغذية لا تشكل سوى 10 في المائة من مجموع الموارد الموجهة إلى جهود مكافحة فيروس ومرض الإيدز، علماً بأن سوء التغذية يتسبب سنوياً في وفاة 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة، ناهيك عن آثاره الدائمة على الصحة والتحصيل الدراسي والإنجاز في العمل.
وقال، "من هنا، فإن سوء التغذية يشكل سبباً للفقر، وليس نتيجة له".
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن 33 بلداً تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
وأضاف زوليك أن هذا الاتفاق الجديد يقتضي التحول من تقديم المعونة الغذائية التقليدية إلى مفهوم أوسع نطاقاً للمساعدات الخاصة بالأغذية والتغذية، مثل تقديم مساعدات نقدية أو قسائم يمكنها المساعدة في بناء أسواق للمواد الغذائية وقدرات للإنتاج الزراعي على الصعيد المحلي بغرض المساعدة في خلق "ثورة خضراء" من أجل أفريقيا جنوب الصحراء.
"فهذا الاتفاق الجديد لا يركز فحسب على قضايا الجوع والتغذية والحصول على المواد الغذائية وسلاسل التوريد ذات الصلة، ولكن أيضاً على العلاقات المتشابكة مع منتجات الطاقة، والمحاصيل، وتغير المناخ، والاستثمار، وتهميش النساء وفئات أخرى، وقدرة الاقتصادات على الصمود والنمو".
"وينبغي أن تحظى السياسات الغذائية باهتمام المستويات السياسية العليا إذ لا يستطيع أي بلد ـ أو أية مجموعة بلدان ـ أن يتصدى لتلك التحديات المتشابكة بمفرده."
وقال زوليك إن بإمكان مجموعة البنك الدولي أن تمد يد المساعدة من خلال:
• دعم التدابير الطارئة التي تساند الفقراء مع تشجيع الحوافز على إنتاج المواد الغذائية وتسويقها • توفير سبل الوصول إلى التكنولوجيا والعلوم بغرض تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية • مساعدة البلدان على مجابهة المخاطر المتعلقة بالأحوال المناخية كالجفاف • تسهيل تسجيل ملكية الأراضي، والتمويل بالعملات المحلية، ورؤوس الأموال العاملة، والتوزيع والدعم اللوجيستي، ومساندة الخدمات التي يجب أن يعتمد عليها المزارعون
وقال زوليك، "إن قوة مكاسب الدخل المتحققة من قطاع الزراعة تزيد بواقع ثلاثة أمثال في جهود التغلب على الفقر مقارنة بالزيادة التي تشهدها القطاعات غير الزراعية، كما أن 75 في المائة من الفقراء في العالم يعيشون في مناطق ريفية، ويشارك معظمهم في أعمال الزراعة".
التجارة ... عامل أساسي أيضاً في تخفيض أسعار المواد الغذائية
وقال زوليك بأن من الضروري "التحرك الآن وإلا فات الأوان" لتجاوز الطريق المسدود الذي وصلت إليه مباحثات التجارة العالمية . فمن شأن "إقامة نظام تجاري عالمي أكثر إنصافاً وانفتاحاً" أن يشجع المزارعين في البلدان النامية على زيادة الإنتاج.
وتمسّ حاجة الفقراء حالياً إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية، إلا أن نظام التجارة العالمية في المنتجات الزراعية مازال عالقاً في شرك الماضي. وإذا ما كان هناك وقت مناسب لتخفيض الدعومات المالية المقدمة لقطاع الزراعة التي تشوّه التجارة وفتح الأسواق أمام الواردات الغذائية، فلابد أن يكون الآن".
ويتيح التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مزيداً من الفرص أمام البلدان النامية دون استثناءـ الكبيرة والصغيرة، المتوسطة الدخل والأكثر فقراً ـ كي تصبح أكثر إنتاجية ولتخفيض الأسعار من خلال التجارة. كما سيؤدي إلى ترسيخ الثقة في نظام اقتصادي واقع تحت ضغوط من جراء أوجه القلق التي تقضّ مضجع النظام المالي حالياً.
إلا أن زوليك استطرد قائلاً، "إن هناك أصوات قوية من جميع الأطياف السياسية ـ بما في ذلك في بلدي ـ تنادي بممارسة إجراءات حمائية وتقنينية. وترسل هذه النزعة الانعزالية في مجال الاقتصاد إشارات بالانهزامية التي لا تجلب من وراء العولمة سوى الخسارة".
فمباحثات التجارة الجارية تشكل أيضاً "اختباراً حاسم الأهمية" للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغيّر المناخ. "وإذا لم يستطع مفاوضو 150 بلداً أن يديروا المفاضلات السياسية التي تنطوي عليها جولة الدوحة حتى يتمكنوا من جني مكاسب واضحة، فإن ذلك سيشكل نذير شؤم على عدم مقدرة البلدان المتقدمة والبلدان النامية على التوصل معاً إلى اتفاق جديد بشأن مكافحة تغيّر المناخ".
صناديق الثروات السيادية
كما أوجز زوليك خطة لتشجيع اقتصادات الأسواق الناشئة، كالصين والهند والبرازيل، على استثمار حوالي 30 بليون دولار أمريكي في البلدان الأفريقية من خلال صناديق الثروات التي ترعاها الحكومات.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الأصول التي تحتفظ بها صناديق الثروات السيادية يصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي. وقد تعرضت هذه الصناديق للتمحيص والتدقيق مؤخراً بسبب استثمار أموالها خارج بلدانها الأصلية. ونوه زوليك إلى ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية في هذه الصناديق، وإلى ضرورة استرشادها في عملها بأفضل الممارسات لتلافي خطر التسييس، إلا أن "ثمة من ينظر إلى الصناديق السيادية بوصفها مصدراً للقلق والتوجس، لكننا نرى أنها تشكل فرصة متاحة يتحتم اغتنامها".
من جهة أخرى، فإن "الحل القائم على نسبة واحد في المائة" الذي طرحه البنك الدولي ينطوي على إقامة مناهج استثمار في أسهم رأس المال ووضع معايير استرشادية بغرض استقطاب هؤلاء المستثمرين، وتخصيص واحد في المائة من هذه الأصول لصالح النمو والتنمية وإتاحة الفرص في أفريقيا.
"ويمكن أن تكون نسبة الواحد في المائة تلك البداية لأشياء أكبر بكثير، قد تشمل مزيداً من الصناديق بمختلف فئاتها والبلدان، نظراً لأن استثمار الثروات في أسهم رأس المال من أجل التنمية يتيح فرصاً ولا يشكل أمراً تُخشى عواقبه".
مبادرة الصناعات الاستخراجية
وأعلن زوليك عن نهج جديد للمساعدة على ضمان ترجمة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والسلع الأساسية إلى تحسن في حياة الفقراء.
يُذكر أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية 2 (EITI++) تبني على مفاهيم الشفافية والحكم الرشيد الواردة في مبادرة الشفافية الحالية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) التي تضم أطرافاً متعددة من أصحاب المصلحة الحقيقية. وتدعو هذه المبادرة إلى تشجيع نشر المعلومات المتعلقة بمدفوعات الشركات وإيرادات الحكومات من أنشطة النفط والغاز والتعدين، والتحقق من صحتها. إلا أن الكثير من الحكومات تؤكد على أنه برغم أهمية اتسام رفع تقارير الإيرادات بالشفافية، فإن ذلك غير كافٍ. ولذلك، يعمل البنك الدولي حالياً مع البلدان النامية وشركاء آخرين على إعداد "نهج شامل لتكملة المشروع الأصلي للمبادرة".
وستشمل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية 2 تقديم المساعدة الفنية إلى البلدان بشأن: إرساء العقود، ورصد العمليات، وتحصيل الضرائب، وتحسين القرارات المتعلقة باستخراج الموارد والقرارات الاقتصادية، وإدارة تقلبات الأسعار بشكل أفضل، بالإضافة إلى استثمار الإيرادات في التنمية المستدامة على نحو يتسم بالفعالية.
وسيجري إطلاق مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية 2 في غينيا. وفي هذا الصدد، قال زوليك، "من شأن نجاح عملية التنمية في هذا البلد الغني بالموارد أن يعزز التنمية المستدامة للمنطقة بأسرها".
"ويمكن لهذه المبادرة أن تؤدي إلى النهوض بالعولمة المستدامة التي لا تستثنى أحداً من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من تنمية الموارد".
