بينما تزداد الأسواق العالمية تأثراً بالعولمة، تحذر دراسة جديدة من أن الرخاء الذي ينعم به مئات الملايين في يناير/كانون الثاني أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق إنما يواجه خطراً كبيراً في الوقت الحالي الذي يشهدا فيه عقدهما الثاني من السنين بعد خلع رداء الشيوعية والتحول إلى الرأسمالية... تحذر دراسة جديدة أجراها البنك الدولي من أنه ما لم يتم القيام بمزيد من الإصلاحات في الأسواق، فإن الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية سوف يواجهان خطر الانقسام الدائم إلى كتلتين تجاريتين--واحدة غنية والأخرى فقيرة--داخل المنطقة. وتجري هذه الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "من التفكك إلى إعادة الاندماج: أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق والتجارة الدولية"، تحليلاً للتطور التجاري الذي شهده 27 بلداً من البلدانالسائرة على طريق التحوّل إلى اقتصاد السوق منذ سقوط الشيوعية. ووفقاً لما جاء في هذه الدراسة، فإن المنطقة ككل قد شهدت خلال العقد ونصف من السنين منذ تفكك الكتلة السوفيتية التجارية تدفقات تجارية سريعة - بحيث أصبحت تضاهي الآن في مستوى أنشطتها التجارية إلى حد كبير المناطق المماثلة في العالم. غير أن كبير مؤلفي هذه الدراسة، هاري برودمان، وهو مستشار اقتصادي بالبنك الدولي، يذكر أن الشواهد تشير إلى أن هناك كتلتين تجاريتين جديدتين في طور النشوء داخل هذه المنطقة. ويردف قائلاً، "ثمة قطبية ثنائية تنشأ في هذه المنطقة. فهناك البلدان التي تنعم بالرخاء، وهي تلك التي بدأت في زيادة حجم نشاطها التجاري مع أوروبا الغربية والاقتصاد العالمي. وهناك مجموعة أخرى من البلدان التي لا تزال تركز على تجارة السلع الأساسية، والتي بدأت في التراجع نحو مجال تمثل روسيا محوره". وطبقاً لهذه الدراسة، فإن الكتلة التجارية التي تمثل أوروبا محورها تتضمن البلدان الأعضاء الثمانية الجدد في الاتحاد الأوروبي (EU-8) وتركيا وعدداً متزايداً من بلدان جنوب شرق أوروبا السبعة (SEE). بينما تتضمن الكتلة التجارية التي تمثل روسيا محورها تقريباً بلدان كومنولث الدول المستقلة البالغ عددها 12 بلداً (CIS). ولكن هذه الدراسة تشير إلى أن حدودالكتلتين التجاريتين تعتبر "ضعيفة" في الوقت الحالي: حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا، على سبيل المثال، أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي مقارنةً بالبلدان المجاورة لهما في الكتلة التي تمثل روسيا محورها. كذلك على الرغم من انجذاب بلدان جنوب شرق أوروبا إلى القطب الأوروبي بشكل متزايد، فإن معدلات أدائها في هذا الشأن تأتي في الواقع على نحو متفاوت. وفضلاً عن ذلك، يعتبر الوضع التجاري للكتلتين غير متكافئ إلى حد بعيد: حيث يبلغ إجمالي التدفقات التجارية السلعية في بلدان الاتحاد الأوروبي الثمانية وبلدان جنوب شرق أوروبا ضعف حجم التدفقات في بلدان كومنولث الدول المستقلة. وكما جاء في هذه الدراسة، فإن البلدان التي تنعم بالقدر الأكبر من الرخاء في هذه المنطقة هي تلك التي استطاعت استغلال زيادة الاندماج على المستوى الدولي في تعزيز التنمية على المستوى المحلي على نحو أسرع. غير أن هذه الدراسة تشير إلى أن البلدان استطاعت تحقيق ذلك ليس فقط عن طريق تحرير السياسات التجارية ولكن أيضاً من خلال القيام بإصلاحات على المستوى المحلي من شأنها تعزيز التجارة الدولية – وهو ما أسماه برودمان بإصلاحات "داخلية". وترى هذه الدراسة أن مثل هذه الإصلاحات تمثل تدابير من شأنها تعزيز مستوى المنافسة بين مؤسسات الأعمال على المستوى المحلي، وتحسين نظام الإدارة العامة والحد من الفساد، وتخفيض القيود التنظيمية المفروضة على القطاعات الخدمية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر – بما يعني ارتباط الشركات المحلية بشبكات الإنتاج العالمية. وكانت بولندا وهنغاريا من بين البلدان التي استطاعت تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعَّال. كذلك ورد ذكر الجمهوريةالتشيكية وسلوفينيا. ويقول برودمان إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تعمل على الحيلولة دون اندماج هاتين الكتلتين التجاريتين داخل هذه المنطقة في كيان ثابت ودائم. ويردف قائلاً "ينبغي لجميع بلدان هذه المنطقة تقريباً مواصلة اتخاذ المزيد من إجراءات تحرير التجارة". "غير أن الجزء الأكبر من الإصلاحات الضرورية يتمثل في تلك الإصلاحات التي يتعين القيام بها على الصعيد الداخلي. ويتضمن ذلك الإصلاحات الأساسية المؤسسية والهيكلية من أجل زيادة القدرات التنافسية للاقتصادات المحلية، وجعلها أكثر تبصراً ومرونة في وجه قوى الأسواق العالمية، بما يؤدي إلى زيادة النمو وتخفيض أعداد الفقراء". وتؤكد هذه الدراسة بصورة أساسية على أن إصلاح سياسات التجارة هو أمر ضروري من أجل ضمان استدامة النمو...إلا أن هذه الإصلاحات لن تكون كافية بمفردها. فقد جاء في هذه الدراسة أن "ذلك ليس كافياً بالنسبة لأغلب بلدان هذه المنطقة، حيث يظل جزء كبير من الإصلاحات الداخلية المقررة غير مكتمل.علاوة على ذلك، تظل العديد من البلدان مثل بيلاروس وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان منغلقة نسبياً، ولا يزال يتعين عليها القيام بإصلاحات أساسية في مجال سياسات التجارة". ويقول برودمان إن الجزء الأكبر من هذه الإصلاحات يقع على كاهل تلك البلدان. غير أنه يرى أن للبلدان الأكثر غنى والجهات المانحة في العالم دوراً هاماً. ويردف قائلاً، "ينبغي للبلدان الغنية تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وإلغاء التسميات غير المعتمدة في الأسواق فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق ". "إن الجهات المانحة تضطلع بدور حيوي يتمثل في تقديم قدر أكبر من المساعدة الفنية للبلدان الأكثر فقراً من أجل تحسين نظم سياسات التجارة لديها والمضي قدماً في الإصلاحات الداخلية". | 
